مقالة الحق و الواجب 2025

مقالة الحق و الواجب 2025 مقالة الحق و الواجب السؤال : هل العدل يتطلب أسبقية الحقوق أم الواجبات ؟ ؟ محاولة حل المشكلة : الأطروحة الأولى :في سبيل تحقيق العدل كقيمة انسانية عليا يؤكد البعض من الفلاسفة و رجال القانون و الفقهاء و حتى الكثير من الديانات السماوية و الوضعية أن العدل لا يكون حاصلا و لا قائما في أي مجتمع إنساني إلا من خلال العمل على إعطاء الناس كامل حقوقهم و بالتالي تسبيق هذا الأخير و نعني به الحق على الواجب و جعله قاعدة أساسية تبنى عليها المجتمعات العادلة و يتبنى وجهة النظر هذه كل من " سقراط- جون لوك- سبينوزا- وولف..." الحجج و البراهين : • من خلال الاطلاع على تاريخ الفلسفة اليونانية نجد الحكيم و الفيلسوف سقراط ينادي بقيمة الحق كمطلب أخلاقي متعالي يجب أن يتمتع به كل إنسان دون أي تمييز أو اختلاف وهذا نظرا للطبيعة التي يشترك فيها البشر وهي التعقل من هنا كان سقراط ينادي بما هو مشترك ثائرا ضد كل محاولة لاستعباد الإنسان و سلبه حرية الفكر و التعبير فقد كان رجلا متحرر يخاطب العقول و يناقشها معتبرا أن كل الذوات تملك معارفها في أعماقها و لها القدرة على أن تعرف نفسها كما لها حق التعبير عن إرادتها الخاصة فالحق عند سقراط مقولة عقلية و فضيلة إنسانية و أخلاقية عليا يقول سقراط ضمن ما كتبه عنه تلميذه أفلاطون في محاورة الجمهورية " العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه ". • فلسفة الحقوق هي دراسة كاملة في مفهوم الحق الإنساني مضمونه ومبرراته كما أنها نتاج لقانون طبيعي نبعت عنه قوانين دينية و اجتماعية ونظريات فلسفية مختلفة دونت الحق كسلوك أخلاقي وطورته ليصبح مطلبا إنسانيا في كل مجتمع قديم و معاصر هذه التحولات الكبرى للحق كانت ثمرة لمجهودات الفلاسفة عبر العصور و نتاج لثوراتهم ضد كل أساليب العبودية والتسلط وكان الفيلسوف باروخ سبينوزا من أكثر المدافعين عن الحقوق و امتازت فلسفته في العدل باختلافها عن معاصريه من فلاسفة الأنوار ، فقد أسس سبيوزا لنفسه أراء فكرية متحررة واعتبر أن الحق يتلخص في أن لكل موجود حق مطلق في البقاء على وضعه فلدى الكل الحق في التصرف على إرادته وما تمليه عليه طبيعته و ما تشتهي غريزته دون أي قيود ولكن يختلف الإنسان بطبيعته العاقلة نحو تنظيم وجوده الاجتماعي من خلال وضع القوانين التي تحفظ كيانه يقول سبينوزا " حتى يعيش الناس في أمان و يحفظوا حقوقهم عليهم التوحد في نظام واحد وهو الدولة" و هذه الأخيرة- الدولة - ميزة الإنسان التي لا يستطيع الحيوان أن يحققها . • في القرن الذي سبق جون لوك اكتسبت لغة الحقوق الطبيعية مكانة بارزة من خلال كتابات مفكرين مثل غروتيوس وهوبز وبوفيندورف وغيرهم ، وكان موقف جون لوك مشابها لموقف توماس هوبز و مختلف عنه في ذات الوقت فقد أكد لوك في نظريته العقد الاجتماعي موقف هوبز القائل أن الإنسان مر بمرحلتين المرحلة الطبيعة والتي يطلق عليها اسم مرحلة الفطرة أو ما قبل الدولة ثم جاءت مرحلة التمدن بعد أن ابرم المجتمع عقدا سياسيا مع الحاكم، و في مضمون هذا العقد يختلف جون لوك عن هوبز حيث أكد لوك أن طبيعة الإنسان في مرحلة ما قبل الدولة - حالة الفطرة - تتميز بأنها خيرة و لهذا فإن الدولة جاءت من أجل أن تحمي تلك الفطرة الخيرة و تحافظ على حقوق الإنسان و حرياته الطبيعية و تحدد له حقوق و حريات جديدة وهي الحقوق المدنية أو الوضعية و لهذا أكد جون لوك أن العدل السياسي و الأخلاقي يقتضي إعطاء الأفراد كامل حقوقهم و حرياتهم يقول جون لوك " لما كان الإنسان يولد و من سماته سمة أي إنسان أو جماعة من الناس في العالم فله الحق في المحافظة على حريته وملكيته". • كان الناس في الحياة الطبيعية يتمتعون بكل الحقوق الطبيعية مثل " الحرية ، الملكية ، الأمن ، المساواة " و سعيا منهم إلى حياة أكثر تنظيما تضمن لهم هذه الحقوق أبرموا عقدا يلتزمون بموجبه بجملة من الواجبات مقابل ضمان هذه الحقوق فالانتقال إلى الحياة المدنية جاء بهدف الدفاع عن هذه الحقوق و ليس إقصائها يقول "جون لوك " الحالة الطبيعية هي حالة حق الحرية الكاملة للناس في تنظيم أفعالهم والتصرف بأشخاصهم وممتلكاتهم ... وهي أيضا حالة المساواة " • يقول وولف " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا يعني مطلقا قانونا طبيعيا بل بالأحرى الحق الذي يتمتع به الإنسان بفضل هذا القانون " في هذه العبارة يكشف لنا وولف أن ما هو طبيعي سبق ما هو مدني والتاريخ يثبت لنا أن الحقوق مرتبطة بالحياة أما الواجبات فهي قوانين وضعية مدنية ومن منطلق أسبقية ما هو طبيعي عن ما هو مدني فإن الحق يسبق وجود الواجب و لهذا لن يكون العدل إلى في ظل أسبقية الحقوق و المطالبة بها وعلى القوانين الوضعية المدنية أن تضمن تحقيقها وسيرها الحسن حتى يتجسد مطلب العدل في حياة كل مجتمع إنساني. • إن سلطة أي الدولة و بقاؤها مرهون بضمان الحقوق الخاصة بالمواطنين ومنها" التعليم و الأمن و الصحة و العمل و التملك ..." كل هذا قبل مطالبتهم بأي واجبات فخضوع الفرد للدولة مرهون باحترام هذه الحقوق و تجسيدها و في غيابها ينعدم الولاء و الثقة بين الفرد و الدولة، لهذا يجب على الدولة قبل أن تحاسب الأفراد على التزامهم بواجباتهم أن تحاسب نفسها عما قدمته لهم من حقوق فمن غير المعقول أن يحرم الإنسان من أدنى حقوقه تم يأتي من كان سببا في حرمانه منها ليطلب منه أداء وجباته بنوع من الظلم و التعسف لهذا جاء في الإعلان الخاص بحقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 " إن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية ... الحرية و الملكية و الأمن ". • بالإضافة إلى هذا نجد أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي، كذلك تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات. حيث جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " .... لكل فرد حق الحياة و الحرية و سلامة الشخصية و المساواة أمام القانون " و" كذلك لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير ... فجميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء و دون أي تمييز. • كما نجد في الدين الإسلامي تفصيلا تاما لحقوق الإنسان و منها الملكية و الحرية والمساواة و يشترط الإسلام ضوابط مختلفة في تنظيم الحقوق حتى يحصل عليها كل فرد دون انتهاكات أو تجاوزات وهنا نذكر ما ثبت عن قول الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب عندما تحدث عن حق الحرية بعبارته القائلة " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ". كما نجد في الدين الإسلامي الحدود التي وضعت كعقوبات على الأشخاص الذين يتعدون على حقوق غيرهم مثل حد السرقة و الحرابة و التعدي على الغير من خلال عقوبات منها قطع اليد و القصاص و بهذا يمنع الإسلام سلب الناس حقوقهم المختلفة او التعدي عليها كما يعتبر الإسلام أن كل حق للإنسان هو في نفس الوقت حق للبشرية، وذلك من غير تمييز في اللون والجنس، حيث إن المساس بها هو إخلال بالحق الإلهي، ومن أنواع الحقوق في الإسلام حقوق الله -تعالى- على العباد: تتجلى في عبادته -جل جلاله-، وعدم الإشراك به، واتباع أوامره واجتناب نواهيه. حقوق النفس: من خلال القيام بالحاجات الأساسية لها من تغذية ونظافة، وعدم تحميلها فوق طاقتها، واجتناب حرمانها من النعم التي أنعمها الله -تعالى- على عباده. حقوق العباد على العباد: حفظ وصون حق الأهل والأبناء والجيران النقد : رغم ما قدمه هذا الطرح في إثبات أسبقية الحقوق وملازمتها للوجود الإنساني إلا أن أكبر تناقضاتهم و مأخذهم أنهم أهملوا وتجاهلوا الواجبات، وفي ذلك إخلال بتوازن المجتمع، وتفكك علاقاته، لأن أسبقية الحق تفتح الباب أمام ظهور نزوات الأنانية و مظاهر الاستغلال و التهرب من المسؤولية كما أن هذه الدساتير الدولية و الثورات الأمريكية و الفرنسية هي مجرد شعارات لتبرير الاستعمار و نهب ثروات الدول الضعيفة تحت غطاء حماية حقوق الإنسان و أبرز دليل على ذلك المثال الأمريكي الذي استغل هذه المنظمات و شعاراتها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الضعيفة و استنزاف خيراتها إضافة إلى ذلك قد يستعمل الإنسان مطلب الحق كذريعة للتعدي على حقوق الآخرين و سلب خصوصيتهم كما أدت المطالبة المطلقة بالحقوق في بعض المجتمعات الأوروبية إلى تراجع في القيم الأخلاقية و الاجتماعية و الدينية مثل حقوق المثليين وحق التحول الجنسي. الأطروحة الثانية : في خضم تناول مشكلة العدل هناك الكثير من الفلاسفة و المفكرين و رجال القانون من أعطى الأولوية للواجبات و اعتبر أن القيام بالواجب هو السبيل الوحيد لتحقيق العدل كقيمة و فضيلة إنسانية عليا و من أهم المدافعين عن هذا التصور الفلسفي لفكرة العدل نجد كل من " كانط - أفلاطون -دوركايم-أوغست كونت". الحجج و البراهين : • الواجب مطلب عقلي، وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والمصلحة والذاتية، إلى مستوى أداء الواجب لذاته، والالتزام بالقانون وما يفرضه من تضحية بالحقوق، فالجندي بدافع الواجب يقدم حياته عند الخطر فداءا لأمته، دون النظر إلى فقدانه لأهم حقوقه وهو حق الحياة وكل هذا يعني أن الواجب أسبق من الحق، لأنه يعبر عن قيمة إرادة الإنسان ونقاء قصده، فالإنسان إذا ما خير بين أداء واجبه أو نيل حقه فإنه ملزم بأداء واجبه أولا و ذلك حسب مقتضيات الضمير الخلقي الجماعي فربان السفينة في حالة غرق سفينته إذا تعامل بدافع الواجب فإنه يبقى فيها حتى يضمن نقل جميع أفرادها إلى قوارب النجاة وقد يكلفه هذا حياته لكنه إذا تعامل بمبدأ الحق ينجي نفسه أولا ويترك السفينة تغرق بمن فيها ولا شك أن الحالة الأولى هي الأكثر انسجاما مع مقتضيات الفعل الأخلاقي. • كما نجد في الفلسفة اليونانية من يؤكد على فكرة الواجب وضرورتها في بناء المجتمع العادل وهو الفيلسوف اليوناني أفلاطون فقد قسم هذا الأخير المجتمع إلى ثلاثة طبقات و حدد المهام والوظائف التي يجب على كل فرد التقيد بها فحدد بذلك واجبات الحكماء أو الفلاسفة و واجبات الجنود و العبيد و قال بأن الامتثال لهذه الواجبات و القيام بها هو الذي يسير بالدولة نحو الاستقرار و أي إخلال بهذه الواجبات أو الإعراض عن القيام بها يجر الدولة لأوخم العواقب لذا يقول " إن الدولة تكون عادلة إذا أدت كل طبقة من الطبقات التي تكونها وظيفتها مثـل الجسد الذي لا يتوازن إلا إذا أدى كل جزء من الأجزاء المكونة له وظيفته". • جعل الفيلسوف الألماني كانط الواجبات في المقام الأول ولم تعير فلسفته أي اهتماما للحقوق، لأن فكرة الواجب لذاته بالمعنى الذي يحدده كانط، تبرر أسبقية الواجبات على الحقوق فالواجب أمر مطلق منزه عن كل غرض مادي بل هو غاية و ليس وسيلة لنيل مصلحة فالواجب يستند على سلطة الضمير و أحكام العقل الثابتة بالتالي يكون العدل منزها عن كل غرض ذاتي حيث يقول : « الواجب هو ضرورة القيام بفعل ما احتراما للقانون » فعندما أعين ضعيفا أو أساعد عاجزا على اجتياز الطريق أرى أن ذلك من واجبي لكنني لا أشعر أن ذلك حق له علي، كما أنني لا أنتظر مقابلا من هذا العمل، مما يعني أنه واجب منزه عن كل حق ومصلحة شخصية يقول كانط " قم بالواجب لأنه واجب " • إذا كان موقف كانط قد جعل الواجب إلزاما داخليا، فإن موقف عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم يتفق معه في إلزامية الواجب لكنه يختلف، يرى إميل دوركايم أن الواجب يرتبط بالرغبة. يقول دوركايم ” الصفة الأولى للواجب هي الإلزام، لكن صفته الثانية الملازمة هي كونه محط رغبة“. فالواجب حسب دوركايم وإن كان إلزاما، فليس العقل هو من يلزم به، وإنما المجتمع، من خلال إعطاء الاعتبار إلى اللذة و المرغوبية الاجتماعية، وبالتالي ليس هناك واجب يقوم به الإنسان لذاته، ويقوم به فقط لأنه واجب وإنما يقوم به لأن هناك ما يشجع على القيام به ونعني به المجتمع يقول دوركايم " إذا قام كل بواجبه حصل الجميع على حقوقه ". • أما بالنسبة إلى أوغست كونت وتماشيا مع نزعته الوضعية التي تتنكر لكل ميتافيزيقا، فيرى أنه لو أدى كل فرد واجبه لنال الجميع حقوقهم، لأن حق الفرد هو نتيجة لواجبات الآخرين نحوه، فقيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى رضاهم و تلبية حقوقهم حيث يقول : « ينبغي أن نحذف مصطلح الحق من القاموس و نبقي على الواجب » وهذا يعني أن تحديد الواجب سابق لإقرار الحق مثال ذلك أن أداء الأستاذ لواجبه التعليمي و أداء التلميذ لواجبه الدراسي و الأخلاقي يجعلهما يحققان توازنا و عدلا في الوسط التربوي . • يتبع